به نقل از «امتداد نیوز»

ضرورت ورود پول از سفته‌بازی به چرخه فعالیت‌های مولد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۳۹۰

امتداد - دولت برای تامین مالی خود می‌تواند با استفاده از ابزار درست، پول‌های در دست مردم را وارد چرخه فعالیت‌های مولد کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص فروش و عرضه اوراق ارزی در راستای جمع‌آوری نقدینگی از کف بازار و تامین مالی دولت در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی و مساله‌ای سخت به نام تحریم که در آن به سر می‌بریم که درآمد دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت برای تامین مالی خود متوسل به استفاده از راه‌های مختلفی می‌شود که برخی از آنها زیان‌بار هستند و فشارهای مختلفی به اقتصاد وارد می‌کنند و برخی از سایر روش‌ها بهتر و علمی‌تر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های خطرناک و زیان‌باری که متاسفانه در دولت‌های قبلی به کار گرفته و به تورم شدیدی منتهی شد استفاده از راهکار انتشار پول و افزایش پایه پولی است.

عزتی توضیح داد: هرچه قدر دولت به این سمت حرکت کند و بار تامین مالی خود را بر دوش استفراض از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بیاندازد قطعا به زیان اقتصاد و معیشت مردم تمام می‌شود چرا که بار تورمی بالایی به مردم وارد می‌کند، در حالی که راه‌های بهتری برای این منظور وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است: دولت برای تامین مالی خود می‌تواند با استفاده از ابزارهای درست و اعتماد آفرینی، پول‌های در دست مردم و موجود در بازارهایی که صرف سوداگری و سفته‌بازی می‌شوند را وارد چرخه فعالیت‌های مولد کند، در این روش دولت با راهکار ایده‌آل‌تری گام بلندی به سمت تامین مالی خود برداشته است

عزتی در خصوص عرضه اوراق سکه و ارز نیز گفت: فروش هرگونه اوراق قرضه ارزی و سایر اوراق بسیار بهتر از انتشار پول است، البته اینکه بازار به چه اندازه کشش خرید و تقاضا برای این اوراق را داشته باشد و بانک مرکزی از این روش بتواند پول و سرمایه جذب کند موضوع دیگری است. اما انتشار و عرضه اوراق ارزی روش خوبی برای جمع آوری نقدینگی است. البته اقدامات اساسی‌تری هم وجود دارد که دولت می‌تواند بدان متوسل شود.

وی در ادامه بحث توضیح داد: به عنوان مثال دولت می تواند یک کار اساسی انجام داد یعنی دولت در راستای کاهش هزینه‌های خود باید تلاش کند، ضمن اینکه تمام بنگاه‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند، بخصوص بنگاه‌های زیان ده را، و بسیاری از تصدی‌گری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، باید به بخش خصوصی سپرده شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: منطق علم اقتصاد بر این موضوع تاکید دارد که دولت در شرایطی شبیه به وضعیت اقتصاد ایران، به جای انتشار پول و استقراض از بانک مرکزی باید راه‌های دیگری را دنبال کند، مثل واگذاری شرکت‌های خود به بخش خصوصی که بازده و کارایی بالاتری دارند و انتشار اوراق برای جذب سرمایه‌ها. وقتی دولت دارایی‌های تحت تملک خود را به بخش خصوصی واگذار کند بهترین شیوه برای تامین مالی کسری بودجه دولت و اخذ مالیات از بخش خصوصی را در پیش گرفته است، ضمن اینکه کمترین تورم و فشار را به اقتصاد وارد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: برای تامین مالی تامین مالی خود بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین مالی جمعی ابزاری مؤثر جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر سال ۱۴۰۳ نیز به مانند یک دهه اخیر دارای شعاری با مضمون اقتصادی است و به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است؛ مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی در خصوص تبیین شعار سال ۱۴۰۳ فرمودند: «جهش تولید باتوجه به بخش دوم شعار امسال یعنی مشارکت مردم، شدنی است»؛ ایشان همچنین توفیق مشارکت مردم را در وارد نمودن همت، سرمایه و ابتکار و حضور جدی آحاد جامعه در عرصه اقتصاد دانستند.

در همین راستا، بی‌تردید بازار سرمایه بستری بالقوه برای دستیابی به هدف حضور مردم در اقتصاد و محقق شدن جهش تولید است؛ از جمله ابزارهای بازار سرمایه که در چند سال اخیر با ابتکار متولیان فرابورس، توانسته است به‌دوراز هیجان ورود پول - مشابه سال ۹۹ - به بلوغ کامل دست یابد؛ بازار تأمین مالی جمعی است.

تأمین مالی جمعی، از گذشته‌های دور در فرهنگ‌های مختلف وجود داشته که عمدتاً بر محور اهدا و قرض بوده است؛ اما امروزه در رویکردی نوین و با پیشرفت فناوری‌ها به‌خصوص اینترنت، شاهد شکل‌گیری نحوه جدیدی از تأمین مالی جمعی هستیم.

تأمین مالی جمعی در ایران، بر مبنای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی بر اساس عقود اسلامی و با تأیید گواهی شراکت توسط فرابورس و معاف از مالیات در حال اجراست. همچنین تاکنون ۲۴ مجوز تأمین مالی جمعی صادر شده که در اختیار سکوهای تأمین مالی جمعی قرار گرفته است.

هر سکو متناسب با اهداف و حوزه مشخص خود در صنایع مختلف ورود کرده و متقاضیان تأمین سرمایه که اغلب شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان هستند با مراجعه به این سکوهای تأمین مالی، می‌توانند سرمایه لازم برای فعالیت‌های خود یعنی «خرید مواد اولیه»، «تأمین سرمایه در گردش»، «خرید تجهیزات»، «راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید» و یا سایر اقدامات را با هزینه مالی معقول و طی مدت‌زمان کوتاه، تأمین کنند.

لازم به ذکر است که دوره سرمایه‌گذاری طرح‌های سکوها در اکثر موارد یک‌ساله است و تا پایان سال سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از طرح‌ها خارج شوند؛ همچنین پرداخت سودها نیز در اکثر موارد به‌صورت ماهانه است، البته در موارد اندکی طی دوره‌های سه و شش‌ماهه نیز این امکان فراهم بوده است.

مزایای تأمین مالی جمعی چیست؟

از جمله مزایای تأمین مالی جمعی اشخاص حقوقی، می‌توان به «هزینه مالی اندک نسبت به سایر روش‌ها»، «تبلیغات از طریق سکوها»، «خدمات مشاوره مالی»، «سهولت در دریافت سرمایه مجدد از سکو در صورت خوش‌حسابی» و «معافیت‌های مالیاتی» اشاره کرد. همچنین برای سرمایه‌گذاران نیز می‌توان مزایایی از قبیل «معافیت مالیاتی»، «سود بالاتر از نرخ بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، «سرمایه‌گذاری با مبالغ اندک» و «تضمین اصل سرمایه» (در بعضی از طرح‌ها، اصل سرمایه و سود نیز تضمین می‌شوند) را برشمرد.

با نگاهی به عملکرد سکوهای دارای مجوز تأمین مالی جمعی در ایران طی سه سال گذشته (از آغاز شکل‌گیری این بازار) می‌توان به موفقیت این بازار در مشارکت، حضور و سرمایه مردم در فعالیت‌های مولد و اقتصادی و همچنین جهش تولید شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان اشاره نمود.

رشد ۵۰۰ درصدی تأمین مالی جمعی در سال گذشته

مطابق با آمارهای رسمی، میزان تأمین مالی صورت‌گرفته در بازار تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد تقریبی ۵۰۰ درصدی داشته است، همچنین در تعداد سرمایه‌گذاران نیز رشد ۴۵۰ درصدی مشاهده می‌شود که این در واقع همان مشارکت مردم با سرمایه‌های آنها در تولید و فعالیت‌های اقتصادی است.

نکته مهم این است، میانگین سودآوری طرح‌های موفق در این بازار در محدوده ۳۴ درصد بوده است که از سود گواهی سپرده خاص بانکی- که در بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد- نیز بیشتر بوده است، علاوه بر این بستر فعالیت و تخصیص و ارزیابی طرح‌ها در تأمین مالی جمعی شفاف است.

از سوی دیگر بررسی‌های انجام شده نسبت به تارنمای سکوهای فعال در سال ۱۴۰۲، حکایت از تنوع طرح‌های پذیرفته شده است، دراین‌بین بیشترین سهم مربوط به شرکت‌های فعال در صنایع شیمیایی است.

همچنین سکوهای تأمین مالی جمعی، باتوجه‌به هزینه‌ها و تورم موجود در اقتصاد، بیشتر به شرکت‌هایی که دارای درآمد صادراتی هستند و یا اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش دارند، متمایل هستند؛ که علت این امر نیز به حاشیه سود بالاتر این طرح‌ها مربوط می‌شود.

شواهد حکایت از آن دارد که نوپا بودن این بازار سبب شده است، تاکنون در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، لرستان، همدان، زنجان و ایلام، طرح تأمین مالی جمعی جریان نداشته باشد و در مقایسه با تهران که رتبه اول تأمین مالی جمعی است؛ سرمایه‌گذاری اندکی صورت گیرد.

با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ و تأکید رهبری بر لزوم ارتقای مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی به نظر می‌رسد بایستی راهکارها و اقدامات ترکیبی در دستورکار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد که به مواردی از آن ذیل اشاره شده است:

- هدف‌گذاری میزان مشخصی تأمین مالی جمعی از سوی سازمان بورس در همین ابتدای سال و انجام اقدامات لازم جهت محقق شدن هدف تعیین شده؛

- تلاش برای فرهنگسازی در راستای ترویج تأمین مالی جمعی از طریق محصولات رسانه‌ای به طور مثال تهیه و ساخت برنامه تلویزیونی همچون شکوفا که سبب افزودن ۲۱ طرح تأمین مالی جمعی با ارزش ۱۷۱ میلیارد تومان شده است؛

- تهیه و تدوین دستورالعمل تأمین مالی ارزی باتوجه‌به نوسانات ارزی جهت رفع دغدغه متقاضیان سرمایه توسط سازمان بورس؛

- تدوین نظام ارزیابی و رتبه‌بندی سکوهای تأمین مالی جمعی جهت سرمایه‌گذاری مطمئن سرمایه‌گذاران کم‌ریسک.

با توجه به لزوم تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، به نظر می‌رسد همزمان با پیگیری موارد بنیادینی همچون «کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد» و «مقابله مؤثر با سوداگری و فعالیت‌های سفته‌بازانه»، بایستی «ترویج تأمین مالی جمعی» نیز به عنوان یکی از دیگر پیش‌نیازهای دیگر محقق شدن جهش تولید از طریق مشارکت مردم، در دستورکار مسئولان دولتی قرار گیرد؛ به همین منظور ضرورت دارد مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار هر چه سریع‌تر نسبت به قاعده‌گذاری و برنامه‌ریزی برای گسترش بازار تأمین مالی جمعی و ترویج این بازار اقدامات لازم را انجام دهند.

یادداشت از علیرضا شیرویه (کارشناس بازار سرمایه)

کد خبر 6080768 محمدحسین سیف اللهی مقدم