به نقل از «امتداد نیوز»

ضرورت ورود پول از سفته‌بازی به چرخه فعالیت‌های مولد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۳۹۰

امتداد - دولت برای تامین مالی خود می‌تواند با استفاده از ابزار درست، پول‌های در دست مردم را وارد چرخه فعالیت‌های مولد کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص فروش و عرضه اوراق ارزی در راستای جمع‌آوری نقدینگی از کف بازار و تامین مالی دولت در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی و مساله‌ای سخت به نام تحریم که در آن به سر می‌بریم که درآمد دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت برای تامین مالی خود متوسل به استفاده از راه‌های مختلفی می‌شود که برخی از آنها زیان‌بار هستند و فشارهای مختلفی به اقتصاد وارد می‌کنند و برخی از سایر روش‌ها بهتر و علمی‌تر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های خطرناک و زیان‌باری که متاسفانه در دولت‌های قبلی به کار گرفته و به تورم شدیدی منتهی شد استفاده از راهکار انتشار پول و افزایش پایه پولی است.

عزتی توضیح داد: هرچه قدر دولت به این سمت حرکت کند و بار تامین مالی خود را بر دوش استفراض از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بیاندازد قطعا به زیان اقتصاد و معیشت مردم تمام می‌شود چرا که بار تورمی بالایی به مردم وارد می‌کند، در حالی که راه‌های بهتری برای این منظور وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است: دولت برای تامین مالی خود می‌تواند با استفاده از ابزارهای درست و اعتماد آفرینی، پول‌های در دست مردم و موجود در بازارهایی که صرف سوداگری و سفته‌بازی می‌شوند را وارد چرخه فعالیت‌های مولد کند، در این روش دولت با راهکار ایده‌آل‌تری گام بلندی به سمت تامین مالی خود برداشته است

عزتی در خصوص عرضه اوراق سکه و ارز نیز گفت: فروش هرگونه اوراق قرضه ارزی و سایر اوراق بسیار بهتر از انتشار پول است، البته اینکه بازار به چه اندازه کشش خرید و تقاضا برای این اوراق را داشته باشد و بانک مرکزی از این روش بتواند پول و سرمایه جذب کند موضوع دیگری است. اما انتشار و عرضه اوراق ارزی روش خوبی برای جمع آوری نقدینگی است. البته اقدامات اساسی‌تری هم وجود دارد که دولت می‌تواند بدان متوسل شود.

وی در ادامه بحث توضیح داد: به عنوان مثال دولت می تواند یک کار اساسی انجام داد یعنی دولت در راستای کاهش هزینه‌های خود باید تلاش کند، ضمن اینکه تمام بنگاه‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند، بخصوص بنگاه‌های زیان ده را، و بسیاری از تصدی‌گری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، باید به بخش خصوصی سپرده شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: منطق علم اقتصاد بر این موضوع تاکید دارد که دولت در شرایطی شبیه به وضعیت اقتصاد ایران، به جای انتشار پول و استقراض از بانک مرکزی باید راه‌های دیگری را دنبال کند، مثل واگذاری شرکت‌های خود به بخش خصوصی که بازده و کارایی بالاتری دارند و انتشار اوراق برای جذب سرمایه‌ها. وقتی دولت دارایی‌های تحت تملک خود را به بخش خصوصی واگذار کند بهترین شیوه برای تامین مالی کسری بودجه دولت و اخذ مالیات از بخش خصوصی را در پیش گرفته است، ضمن اینکه کمترین تورم و فشار را به اقتصاد وارد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: برای تامین مالی تامین مالی خود بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم